تهران - خیابان الوند - خیابان ۳۵ - پلاک ۱۲ طبقه ۴

نامه انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی به وزارت صنعت معدن و تجارت درخصوص آیین نامه تاکسی های اینترنتی

در پی انتشار پیشنویس آیین نامه تاکسی های اینترنتی، انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی طی نامه ای موضع خود را به وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام نمود. متن نامه به این شرح است

جناب آقای دکتر رحمانی

وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت

با سلام

احتراماً پیرو آیین نامه مربوط به تاکسی های اینترنتی که در چند روز گذشته توسط شما به امضا رسیده است و در اختیار انجمن قرار گرفته با توجه به بندهای اشاره شده در این آیین نامه، انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی نظرات خود را در این خصوص به اطلاع شما می­رساند .

با توجه به قانون تجارت اکترونیک مصوب سال ۸۲ و با اشاره به راه اندازی مرکز توسعه تجارت الکترونیک این انجمن استنباط می­کند که چنین آیین نامه­ای فقط می بایست از طریق مراحل قانونی داخل مرکز توسعه تجارت الکترونیک طی شده و ابلاغ شود.

همچنین باتوجه به قانون نظام صنفی، تدوین آیین نامه از طریق دو وزارتخانه خلاف قانون بوده و با توجه به وجود اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی و اتحادیه آژانس های حمل و نقل مسافر که هر دو ذیل قوانین صنفی فعالیت می­کنند این آیین نامه نمی­تواند بر قانون صنفی ارجعیت داشته باشد .

اطلاعات مربوط به مسافر و داده های سفر از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی افراد بوده و تجمیع این اطلاعات در سامانه ای در وزارت کشور برخلاف قوانین جرائم رایانه­ای بوده و موضوع دسترسی و استفاده از این اطلاعات محرمانه شرکت ها جزء اسرار تجاری هر شرکت می­باشد.

ارسال اطلاعات دفاتر و مدل فعالیت شرکت ها به وزارت کشور هیچگونه منع قانونی ندارد و این شرکت ها می­توانند برای کمک به مدیریت شهری این اطلاعات را در اختیار شهرداری­ها قراردهند، اما فراموش نکنیم که در تمام دنیا شهرداری ها با در اختیار قراردادن اطلاعات داده­های شهری در قالب بستری باز به توسعه شهری کمک می­کنند و استارتاپهای زیادی در راستای این اطلاعات در دنیا شکل گرفته است و خواهد گرفت. اما ارسال این اطلاعات به وزارت کشور کاملا موضوعی خلاف قانون و روال حرفه ای خواهد بود.

آیا کسب و کار های دیگر هم باید اطلاعات خود را در آینده برای وزارت کشور یا وزارت خانه های متبوع ارسال نمایند؟ برای مثال اطلاعات تمام اقامتگاهها و زمان ورود و خروج مسافران باید به سامانه­ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شود چون متولی صنعت گردشگری است؟ آیا این روش برای تجمیع اطلاعات تنها روش درست و کامل نظارتی است؟

برای مثال ماده ۲ تبصره ۴ به موضوعی اشاره دارد که به خودی خود برای تمام استارتاپ ها و کسب وکارها مهم است ولی در کنار آن در تبصره ۳ اصلا اشاره نشده که نتیجه افشای این اطلاعات در مقابل سرمایه گذاری گسترده یکی از شرکت ها چگونه جبران خواهد شد.

چرا روش های دیگری که بدون نیاز به راه اندازی چنین سامانه­ای می­تواند نظارت را برای شهرداری ها فراهم نماید به کار گرفته نمی­شود؟ دسترسی به اطلاعات بانک های اطلاعاتی باید فقط با مجوز قضایی صورت پذیرد، چه اطلاعات مسافر و چه اطلاعات راننده نمی­تواند به سادگی در دسترسی هر کسی قرار گیرد و این اطلاعات فقط با حکم قضایی قابل دریافت هستند.

یکی از مواردی که به درستی در این آیین نامه اشاره شده تبصره بند ۱ ماده ۴ این آیین نامه است. ای کاش تمام موارد این آیین نامه در قالب نظارت در جهت توسعه حمل و نقل و کاهش آلودگی هوا و ترافیک به این گونه تظیم شده بود که تاکسی های اینترنتی را در مواردی محدود کند و برای توسعه شهر اهمیت داشته باشد.

در ماده ۶ در خصوص موضوع نرخ کرایه نیز به مواردی اشاره شده است که نویسنده آیین­نامه در زمان حال از آنها مطلع بوده و شاید هر مدل و روش دیگری در آینده بتواند در قیمت تمام شده سفر نقش داده باشد و باید پذیرفت در این دست پلتفرم­ها این راننده و مسافر هستند که قیمت را تایید می­کنند و اشاره به روشهایی برای اطلاع به مشتری در این بین نمی تواند راه حال مناسبی باشد چرا که در هر صورت مسافر قبل از تایید سفر حتما قیمت سفر را مشاهده نموده و تایید کرده است. درچنین مواردی آیین نامه صرفا باید تاکسی­های اینترنتی را از افزایش قیمت پس از تایید مسافر منع کند.

همچنین در خصوص موارد مربوط به خسارت که در قرارداد پینشهادی به آن اشاره شده چرا باید هر شرکت برای توسعه شهر به شهر سفته پرداخت کند؟ آیا در دنیای پیشرفتۀ امروز روشی بروزتر برای جبران خسارت وجود ندارد؟ آیا امکان ارائه سفته به این میزان برای همه شرکتها به شهرداری ها وجود دارد؟ حتی اگر نیاز به تامین چنین ضمانتی باشد باید این ضمانت توسط اتحادیه مربوطه برای صدور مجوز اخذ شود . چرا که در آیین نامه به اتحادیه به عنوان مرجعی برای دریافت و رسیدگی به گزارشها و شکایات اشاره شده است. دریافت تضمین از نهادی که حکم بازرس را دارد نمی­تواند روندی درست و کامل برای نظارت بر تاکسی­ها باشد.

در خصوص موضوع مربوط به درصد پرداختی باید توجه داشت که این درصد در هیچ صورت نمی­تواند بیشتر از سهم ارزش افزوده شرکت ها باشد لذا فقط و فقط در صورتی قابل اجراست که وزارت امور اقتصادی و دارایی با معافیت این صنف از پرداخت ارزش افزوده موافقت کرده باشد و دیگر هیچ مطالبه­ای در خصوص ارزش افزوده از این شرکتها نداشته باشد. کاهش از ۲ درصد به ۱.۵ درصد در صورت عدم پذیرش وزارت دارایی برای عدم پرداخت ارزش افزوده به خودی خود موضوع اصلی این آیین نامه را زیر سوال برده است چرا که این آیین نامه و قراداد پیوست آن نمی­تواند خارج از چهارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد .

در این آیین نامه مواردی لحاظ گردیده که متاسفانه بیشتر در جهت سخت کردن کار برای این دست شرکت ها تدوین شده و نه نظارت بر شهر و رفاه حال شهروندان، برای مثال موارد مربوط به تخلفات رانندگی و بیمه و … همه مواردی است که در مجاری قانونی دیگر در کشور در حال اجراست، و فقط با الزام رانندگان به داشتن معاینه فنی می­شود از کمیسیون ایمنی و… چشم پوشی نمود.

برای مثال در قرارداد پیشنهادی موضوعی به عنوان تعلیق اشاره شده که چنین دیدگاهی به یک کسب و کار آنلاین کاملا نادرست بوده و نشان دهنده این موضوع است که مراحل فنی و کاشناسی درستی برای چنین آیین نامه­ای طی نشده است. چنین اقدامی به صورت مشخص نابود کردن تمام سرمایه گذاری ها و گروه­های استارتاپی است که در حال حاضر در این زمینه در حال فعالیت هستند و مردم و شهر از خدماتشان بهره می­برند.

در خصوص ماده ۸  و نبود سازوکار نظارتی بر کسب وکارهای اینترنتی چگونه می­شود مسئولیت نظارت براین قرارداد بر سازمان نظارت بر تاکسیرانی گمارده شود. آیا این اطمینان وجود دارد که تمام سازمان ها در تمام شهرهای کوچک و بزرگ با یک دیدگاه یکپارچه به نظارت نگاه کرده و نظرات مشخصی داشته باشند؟ فراموش نکنیم که تشکیل اتحادیه کشوری ذیل قانون صنفی مربوط به همین دست از اقدامات نظارتی و کنترلی است و کسب وکارهای آنلاین را نمی­شود به فعالیت در شهر محدود کرد.

باسپاس از توجه شما

شایان شلیله
دبیر انجمن صنفی کسب وکار اینترنتی

مطالب مرتبط