نگرانی از ورود شاپرک به حوزه‌های رگولاتوری؛ حدود اختیارات و سیاست‌گذاری‌های شاپرک شفاف‌سازی شود!

بیانیه انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی: نگرانی از ورود شاپرک به حوزه‌های رگولاتوری؛ حدود اختیارات و سیاست‌گذاری‌های شاپرک شفاف‌سازی شود!

در روزهایی که استارتاپ‌ها و کسب و کارهای اینترنتی در جنگی نابرابر، سخت و نفس‌گیر با اختلال گسترده زیرساخت اینترنت، مهاجرت منابع انسانی و دیگر موانع و محدودیت‌ها روبرو هستند، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (سهامی خاص)/شاپرک، طی نامه‌ای از شرکت‌های پرداخت‌یار خواسته است مطابق ضرب‌العجل تعیین شده، نسبت به تغییر دامنه خود از .com به .ir اقدام نمایند.

انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، این بدعت خطرناک برای ورود نهادهای رگولاتور و غیررگولاتور به امور داخلی استارتاپ‌ها و کسب و کارهای اینترنتی را اشتباه می‌داند.

تغییر دامنه وب سایت یک استارتاپ، تبعات و پیامدهای زیادی شامل موارد زیر را برای یک استارتاپ به دنبال دارد:

  •  هزینه‌های SEOیی تغییر دامنه
  •  نیاز به تغییرات در APIها و پلاگین‌های کاربران
  • دشواری‌های اطلاع رسانی تغییر دامنه به کاربران
  • ضربه به برند سازمانی (که یکی از باارزش‌ترین دارایی‌های یک کسب و کار محسوب می‌شود)
  • هزینه‌های اصلاح اقلام تبلیغاتی، شبکه‌های اجتماعی و …

این در حالیست که لزوماً دارنده یک دامنه .com دارنده دامنه .ir مشابه نیست و در مواردی دامنه .ir مشابه قابل خریداری یا دردسترس نیز نیست؛ چالشی جدی برای تیم مارکتینگ کسب و کار اینترنتی که در مواردی ممکن است باعث اجبار به ریبرندینگ پرهزینه و پرریسک شود. بنابراین، ابلاغ این الزام، به معنای ایجاد یک بسته بزرگ از ریسک‌ها و هزینه‌های جدید برای پرداختیارها خواهد بود.

مساله دیگر این که حتی در صورتی وجود ریسک در رابطه با دامنه‌های .com، یک نهاد مسئول فقط می‌تواند اعلام هشدار نماید، نه این که برای یک ریسک، یک راه حل مشخص و از پیش تعریف شده را به عنوان الزامی جدید ابلاغ کند. مدیریت یک ریسک ممکن است راه حل‌های دیگری نیز داشته باشد که کسب و کارهای اینترنتی نشان داده‌اند برای مدیریت انواع ریسک‌های داخلی و خارجی دارای انگیزه و توانمندی لازم هستند و نیازی به تعیین الزام جهت مدیریت ریسک‌های خود از سوی یک عامل خارجی برای آن‌ها احساس نمی‌شود. به ویژه در شرایطی که ایجاد الزام‌های جدید یا همان موانع جدید خود منبع تولید رانت و انحصارهای جدید نیز خواهد بود.

این ابلاغ توسط شرکت شاپرک در شرایطی رخ می‌دهد که هنوز در رابطه با وظایف و مسئولیت‌های قانونی و جایگاه حقوقی این شرکت ابهامات زیادی وجود دارد. از نظر فعالان استارتاپی، وجود شرح وظایف گسترده بدون وجود تعریف حقوقی مشخص و شفاف از آن برای شاپرک به عنوان یک شرکت خصوصی وابسته به بانک مرکزی که به سوییچ «درگاه پرداخت اینترنتی» دسترسی دارد، در بلند مدت سازنده نیست و حالا باعث ورود فراقانونی این شرکت به جزئیات اجرایی گروهی از کسب و کارهای اینترنتی (پرداختیار‌ها) شده است.

انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی انتظار دارد، بانک مرکزی و دیگر نهادهای ذی‌ربط هر چه سریعتر در رابطه با حدود اختیارات شرکت شاپرک شفاف سازی لازم را انجام دهند. همچنین امید است این مانع سازی‌های ناپخته برای کسب و کارهای اینترنتی جای خود را به یک تعامل سازنده با اکوسیستم استارتاپی کشور جهت مدیریت ریسک‌های مختلف داخلی و خارجی دهد.

مطالب مرتبط