تدوین احکام و برنامه عملیاتی اقتصاد دیجیتال در سازمان برنامه و بودجه(جلسه سوم)

گزارش جلسه سوم تدوین احکام و برنامه عملیاتی اقتصاد دیجیتال در سازمان برنامه و بودجه

این جلسه نیز همانند جلسات پیشین با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و سرکار خانم شیما شریفی و جناب آقای نوید معافیان از اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای فضای مجازی برگزار گردید.

در این جلسه در ادامه مسیر تحلیل و بررسی احکام پیشنهادی مراکز مختلف به بررسی ماده ۱ احکام پیشنهادی در حوزه تدوین برنامه توسعه اقتصادی، تأمین و آموزش نیروی انسانی و مهارت‌های لازم در زمینه اقتصاد دیجیتال، طراحی برنامه تحول دیجیتال، توسعه زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال و برنامه راهبردی بومی‌سازی این حوزه پرداخته شد.

در خلال جلسه هر یک از نمایندگان ارگان‌های مختلف به بیان نظرات خود در حوزه مرتبط با سازمان و ارگان متبوع خود پرداخته و راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه نمودند. در این میان آقای رضا باقری اصل جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال به قابلیت استفاده از اماکن و متحدثات بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی جهت احداث و راه‌اندازی مراکز ویژه اقتصاد دیجیتال تأکید نموده و خاطرنشان ساخت که با کمک و حمایت بسیاری از مجموعه‌های دولتی و نیمه‌دولتی و همچنین تأیید مجلس محترم شورای اسلامی می‌توان امتیازات ویژه‌ای را برای مجموعه‌های فعال در این مراکز در نظر گرفت.

شیما شریفی عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای فضای مجازی در زمینه تربیت نیروی انسانی در حوزه اقتصاد دیجیتال به این امر اشاره کرد که یکی از مهم‌ترین ارکان در این حوزه بخش خصوصی است. وی خاطرنشان کرد در بند ب ماده ۱ احکام که وزارت‌خانه‌ها و بخش‌های دولتی را مکلف به تربیت و آموزش نیروی انسانی نخبه در این زمینه نموده است جای بخش خصوصی خالی است و می‌بایست در این فضا از امکانات و ظرفیت‌های تمامی ذی‌نفعان بخش خصوصی استفاده نمود.

نوید معافیان دیگر عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای فضای مجازی در همین راستا افزود: تمامی هماهنگی‌ها، فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های در حال انجام مشابه پیکان و تیری می‌باشد که آماده پرتاب از کمان است و بخش خصوصی در اصل صفحه هدف این تیر و کمان است و می‌بایست از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های قابل‌توجه این بخش در بحث آموزش و تربیت نیروی نخبه استفاده نمود.

معافیان در ادامه و در نقد بند دال ماده ۱ (تأسیس ۲۰ هزار شرکت در سال‌های برنامه) خاطرنشان کرد که هدف‌گذاری به‌صورت آماری و کمی برای تأسیس شرکت در انتهای برنامه بدون هدف‌گذاری دقیق و تبیین چارچوب و شرایط فعالیت، کاری عبث و بی‌فایده بوده و جنبه ظاهری دارد و می‌بایست برای این رقم چارچوب، تعاریف و ساختار ویژه‌ای تعیین شود.

با تلاش این دو عضو هیئت‌مدیره، ذی‌نفعان بخش خصوصی در بند ب ماده ۱ احکام پیشنهادی قرار گرفت. همچنین در انتهای جلسه مقرر گردید در جلسات پیش رو باقی احکام پیشنهادی به ترتیب بررسی، اصلاح و به تصویب اعضای حاضر در جلسه برسد.

این کارگروه به برگزاری این جلسات، جهت جمع‌بندی و تهیه نسخۀ نهایی پیشنهادی احکام، ادامه خواهد داد که گزارش این جلسات توسط انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی ارائه خواهد شد.

مطالب مرتبط