تدوین احکام و برنامه عملیاتی اقتصاد دیجیتال در سازمان برنامه و بودجه(جلسه چهارم)

گزارش جلسه چهارم تدوین احکام و برنامه عملیاتی اقتصاد دیجیتال در سازمان برنامه‌وبودجه کشور:

در ادامه مسیر تحلیل و بررسی احکام پیشنهادی مراکز مختلف، به بررسی موارد موردنظر وزارت اقتصاد و دارایی در حوزه‌های زیرساختی و قوانین ناظر در زمینه اقتصاد دیجیتال پرداخته شد. این جلسه با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی برگزار شد.

در ابتدای جلسه نماینده بانک مرکزی به تکلیف دولت برای تأمین زیرساخت و نگهداشت نیروی انسانی تربیت شده در این حوزه اشاره کرد که با مخالفت قانونی برخی از اعضای حاضر روبرو شد و باتوجه‌به مشکلات قانونی از دستور جلسه خارج گردید.

در ادامه نماینده وزارت اقتصاد و دارایی به بیان رویکردها و دیدگاه‌های وزارتخانه متبوع خود در بندهای قوانین پرداخت که این پیشنهاد در ۳ دسته تقسیم شده بود. سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری، استفاده از توان فناوری در حوزه نظارتی و تغییر رویکرد به تأمین محوری.

یکی از اصلی‌ترین موارد تحت بررسی بند و قانون ناظر بر رمز ارزها و رمز دارایی‌ها بود که پس از انجام اصلاحات لازم توسط سایر اعضا بند نهایی در پیشنهاد اصلی قرار گرفت. از دیگر بندهای موردبحث در این حوزه ماده ۸ پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر مکلف نمودن بیمه مرکزی به تدوین آیین‌نامه بیمه سایبری جبران خسارت و پوشش مخاطرات فعالین حوزه فضای مجازی بود. نماینده وزارت اقتصاد در دفاع از این بند به شرایط و اتفاقات اخیر اشاره کرده و گفت این بند جهت حمایت از سکوها و زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال و کمک به آن‌ها در مقابل این‌چنین اتفاقاتی است و این حوزه تاکنون مغفول مانده است.

در این میان آقای معافیان عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی این پرسش را مطرح کرد که این بیمه دقیقاً قرار است چه خسارتی را و بر اساس چه نوع محاسباتی، جبران نماید؟

در خلال بحث و تبادل نظر در زمینه این بند، نظر برخی حاظرین این بود که دولت در ادامه تصمیم به محدودیت اینترنت باید سازوکاری جهت جبران خسارت کسب‌وکارهای خرد و کوچک پیش‌بینی کند. نماینده انجمن با تأیید این موضوع و تاکید روی توجه به کسب و کارهای کوچک که در این شرایط متضرر می‌شوند در جلسه گفت: من به‌عنوان یکی از نمایندگان بخش خصوصی و به نمایندگی از اعضای انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی عرض می‌کنم که درصد بالایی از کسب‌وکارهای خرد، متوسط و حتی بزرگ تحت شرایطی که این روزها با آن روبرو هستیم مجبور به کاهش نیرو به دلیل ضرردهی شده‌اند و این طرح حمایتی بیمه از سوی دولت می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

در ادامه جلسه، برخی از نمایندگان حاضر، به اصلاح این بند پرداختند و تغییراتی را در آن ایجاد کردند. نکتۀ جالب توجه در این جلسه فرمایشات جناب آقای دکتر سیف‌الدین بود که فرمودند این شرایط (قطعی اینترنتی و فیلترینگ گسترده) در واقع شرایط غیرمترقبه و فورس ماژور بوده و دولت در این زمینه دلیلی برای پاسخگویی ندارد؛ زیرا مقصر داستان در واقع دولت نیست و اجبار شرایط جامعه این فرآیند را ایجاد نموده است. سیف‌الدین در ادامه افزود: “دولت چرا باید خسارت چیزی را بدهد که خارج از اراده اوست و به‌اجبار انجام داده است؟”

در ادامه این گفتمان نمایندۀ انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تصریح کرد که وقتی دولت تصمیم‌گیرنده کندی و قطعی اینترنت می‌باشد، باید تبعات آن را نیز بپذیرد و خسارت آن را پرداخت نماید؛
متاسفانه حاضرین در جلسه با نظر نمایندۀ انجمن موافق نبودند و در نهایت پس از رایزنی‌های بسیار، این بند به‌صورت پیشنهاد تأسیس بیمه‌ای به نام “بیمه سایبری” مورد تأیید کارگروه قرار گرفت و قرار شد پس از تأیید بیمه مرکزی در آیین‌نامه برنامه هفتم قرار گیرد.

از دیگر بخش‌های مورد بحث موضوع اعتبارسنجی کسب‌وکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال بود که نماینده وزارت اقتصاد بیان کرد برای اعتبارسنجی مالی، بانک مرکزی بهترین گزینۀ ممکن است. نمایندۀ انجمن هم به نقش پررنگ شرکت‌های خصوصی مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه اعتبارسنجی کسب‌وکارها برای اخذ ستاره بیشتر از نماد اعتماد الکترونیکی اشاره کرد و افزود در این مسیر می‌توان برای اعتبارسنجی غیرمالی از پتانسیل و تجربه این شرکت‌ها کمال استفاده را نمود.

در ادامۀ جلسه، موارد پیشنهادی وزارتخانه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در انتها، تصمیم گرفته شد که تا جلسه آتی، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال، توسط اعضا بررسی شده و در جلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد.

مطالب مرتبط