مجلس به کدام اینترنت می‌اندیشد؟

انجمن صنفی کارفرمایی شهر تهران

هنوز از قطعی گسترده اینترنت جهانی، یک‌سال نمی گذرد (۲۵ آبان تا ۳ آذر ۱۳۹۸) که حالا مجلس جدید، تصمیم دارد در قالب طرحی تحت عنوان «ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» به «مرزبانی دیجیتال» ورود کند.

نکات مهمی در این طرح دیده می شود که نشان می دهد هنوز هم سیاستگذاران، بر تکرار تجربیات شکست خورده‌ی پیشین پافشاری دارند و این طرح نیز، قرار است گرهی بر گره‌های موجود اضافه کند. طرح جدید بر داخلی‌تر شدن استفاده کاربران از ابزارها و پیام‌رسان های داخلی و محدودتر شدن یا به عبارتی دقیق‌تر، بر انسداد پیام‌رسان ها و شبکه‌های اجتماعی موجود و زدن تیر خلاص به بدنه نیمه جان ارتباطات آنلاین اجتماعی، تأکید دارد.

نکته حائز اهمیت در ترکیب هیات نظارت بر پیام رسان‌ها، نادیده گرفتن تشکل های صنفی و مردمی و چشم‌پوشی از اضافه کردن یک عضو به ترکیب این هیأت است. آیا تجربه گذشته گرفتن کد شامد برای کانال های با بیش از ۵ هزار عضو به نتیجه رسید؟ آیا مسدود کردن تلگرام، به استفاده گسترده کاربران از فیلترشکن و بی معنی شدن اساس فیلترینگ نینجامید؟ کدام برنامه تلویزیونی یا رادیویی با اصطلاح دعوت به «صفحه مجازی!» مخاطبان و شنوندگان خود را به اینستاگرام دعوت نکند؟ آن همه سرمایه‌گذاری و پول‌های کلان که راهی شبکه‌های اجتماعی داخلی شد یا موتورهای جستجوگر ملی، به کجا رسیدند؟ آیا کاربران از این ابزارها استفاده کردند؟ چه شد آمارهای ۱۰ میلیون کاربر و فرجام آن ادعاها به کجا رسید؟

مگر یکی از خوراک‌های رسانه های رسمی از جمله خبرگزاری ها و صدا و سیما، محتوای منتشر شده مسئولان در شبکه اجتماعی فیلتر شده‌ی توییتر نیست؟ اگر این، بردن سر زیر برف و بی توجهی به واقعیت‌های جامعه نیست، پس اسم آن را چه بگذاریم؟

فرض بگیریم که از فردا هیچ شبکه اجتماعی و هیچ پیام رسان خارجی، در ایران فعالیت نداشته باشد که خود می‌دانید با استفاده گسترده مردم از فیلترشکن‌ها، چنین چیزی اتفاق نمی افتد! ولی در صورت مسدود کردن همه شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، آیا مردم به استفاده از پلتفرم‌های اجباری روی می آورند؟ به بازگشت خجالت آور خبرگزاری های داخلی به تلگرام نگاهی بیندازیم. یکی پس از دیگری، با چراغ خاموش!

فعالان کسب و کارهای اینترنتی از یک سو چوب تحریم ها و محدودیت های مداوم سرویس های خارجی را می خورند و از سوی دیگر، گرفتار تصمیم سازی های غلط و محدودیت های خودساخته تصمیم گیران داخلی هستند. سیاستگذاران به جای «گشایش» و تسهیل در فضای کسب و کار، هر روز طرحی جدید برای محدودیت بیشتر در حوزه فعالیت های اینترنتی می تراشند و کارآفرین داخلی را ناامیدتر از گذشته، به حال خود رها می کنند.

مطالب مرتبط